ورود دادستان کردکوی به موضوع قطعی مکرر آب؛ عملکرد دستگاه‌های متولی و ترک فعل‌های احتمالی بررسی می‌شود

تشدید گشت های نظارتی برای برخورد با برداشت غیرمجاز آب آشامیدنی

به گزارش هد هد گلستان

دادستان کردکوی با اشاره به تشدید بحران آب شرب در این شهرستان، از ورود دادستانی در چارچوب حقوق عامه برای بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی و تعیین تکالیف لازم با هدف جلوگیری از تکرار این وضعیت در سال آینده خبر داد .

ورود دادستان کردکوی به موضوع قطعی مکرر آب؛ عملکرد دستگاه‌های متولی و ترک فعل‌های احتمالی بررسی می‌شود؛ تشدید گشت های نظارتی برای برخورد با برداشت غیرمجاز آب آشامیدنی

دادستان کردکوی با اشاره به تشدید بحران آب شرب در این شهرستان، از ورود دادستانی در چارچوب حقوق عامه برای بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی و تعیین تکالیف لازم با هدف جلوگیری از تکرار این وضعیت در سال آینده خبر داد .

سیدمحمد مصطفی‌زاده گفت: وضعیت آب آشامیدنی شهرستان کردکوی به مرحله‌ای رسیده که در برخی مناطق، مردم تنها برای مدت محدودی در شبانه‌روز به آب دسترسی دارند و استمرار این شرایط، ضرورت اقدام فوری و جدی دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

وی افزود: افزایش ظرفیت ذخیره آب شرب شهرستان از هفت هزار مترمکعب به ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمکعب، جداسازی فیدرهای برق چاه‌های آب، شست‌وشوی مخازن، جایگزینی چاه‌های دارای EC بالا و اصلاح و به‌روزرسانی شبکه توزیع از جمله اقداماتی است که باید برای افزایش پایداری تأمین آب و پیشگیری از تکرار بحران در سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

مصطفی‌زاده تأکید کرد: در این زمینه، عملکرد دستگاه‌های متولی، تکالیف قانونی آنها، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع نواقص بررسی خواهد شد و برای اقدامات ضروری، زمان‌بندی و مسئولیت دستگاه‌ها باید مشخص باشد.وی از افزایش گشت های نظارتی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی و باغی هم خبر داد و افزود: استفاده غیرمجاز از منابع و شبکه آب شرب برای مصارف کشاورزی، در شرایطی که مردم با کمبود و قطعی آب مواجه هستند، جرم است و نظارت و برخورد با این موارد در دستور کار جدی‌تری قرار خواهد گرفت.

دادستان کردکوی ادامه داد: منابع آب شرب باید در درجه نخست برای تأمین نیاز مردم اختصاص یابد و با هر اقدامی که موجب تضییع این حق عمومی شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.مصطفی‌زاده با اشاره به ضرورت بررسی ریشه‌های شکل‌گیری وضعیت موجود گفت: عملکرد مسئولان فعلی و گذشته در حدود وظایف قانونی آنان نیز بررسی می‌شود و چنانچه پس از بررسی مستندات، ترک فعل یا کوتاهی مؤثر در انجام تکالیف قانونی احراز شود، اقدامات قانونی و قضایی متناسب انجام خواهد شد.