رئیس‌کل دادگستری گلستان خبر داد:
افزایش میزان دعاوی مالی در گلستان؛ تأکید رئیس کل دادگستری بر کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت آرا
با اشاره به افزایش دعاوی مالی مطالبه طلب و دعاوی مالی غیرمنقول نسبت به سال گذشته، از رشد ورودی پرونده‌ها و فشار مضاعف بر شعب قضایی استان خبر داد و خواستار بازنگری در شیوه مدیریت پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از صدور آرای شکلی شد.
محمود اسپانلو رئیس‌کل دادگستری گلستان در نشست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان گلستان، گفت: افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی، به رشد دعاوی مالی، مطالبات و جرایم مالی مثل سرقت و کلاهبرداری منجر شده و حجم قابل توجهی از این مشکلات را به دادگستری منتقل کرده در حالی که نیروی انسانی دستگاه قضایی متناسب با افزایش پرونده‌ها رشد نکرده است.رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید سیاست های منسجمی با توجه به وضعیت استان طراحی و اجرایی نمود و نظارت جدی‌تر مدیران در این حوزه ضرورت دارد.
اسپانلو بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات و دعاوی هم تاکید کرد و از روسا و دادستان ها خواست: پرونده هایی که امکان سازش و مصالحه وجود دارد به شورای حل اختلاف ارجاع کنند.وی اطاله دادرسی را از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: پرونده‌های دارای سابقه بیش از یک سال و پرونده هایی که در نظام جدید اماری دچار روز تعویق شده و از استاندارد زمان رسیدگی فراتر رفته باید تحت نظارت مدیران قرار گیرد و مدیران با بررسی روزانه وضعیت پرونده‌ها، موانع رسیدگی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر مدیران بر کیفیت عملکرد شعب شد و ارای نقض شده از سوی دادگاههای تجدید نظر بایستی در نشست های قضایی مطرح و از تکرار انشای آرایی که درموارد مشابه در مرجع تجدید نظر نقض میگردد جلوگیری شود .
وی افزود : با توجه به بالا بودن صدور ارای شکلی و عدم فصل خصومت و اثر صدور این ارا که علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی به اصحاب دعوی ، موجب طولانی شدن روند احقاق حق و ورود مجدد دعاوی به محاکم میشود خواستار رویه سازی صحیح و جلوگیری ازصدور آرایی شد که به علل غیر مستند موجب عدم استماع دعوی میگردد .
اسپانلو، نظارت بر قرار های منتهی به بازداشت و کاهش جمعیت کیفری را از دیگر اولویت های کاری مدیران قضایی استان برشمرد و گفت: دادستان‌ها باید در پرونده‌هایی که به بازداشت متهم منجر میشود، شخصاً نظارت بیشتری اعمال کنند تا از بازداشت‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به افراد جلوگیری شود.
وی گفت: استفاده مؤثرتر از نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط و سایر ظرفیت‌های قانونی در مرحله اجرای احکام جهت کاهش زندانیان شد .نشست روسای دادگستری ها و دادستان ها به صورت مستمر و با هدف هماهنگی و بررسی اقدامات برای تسریع و بهبود خدمات قضایی به مردم و به صورت فصلی برگزار می شود.