نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی :

اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، راهکار مقابله با چالش سالمندی کشور است

وی با اشاره به پیامدهای کاهش جمعیت و افزایش سالمندی افزود: مسئله جمعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌های بلندمدت کشور است و در صورت بی‌توجهی می‌تواند طی دهه‌های آینده پیامدهایی همچون سالمندی شدید، کاهش نیروی کار، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، دشواری در مراقبت از سالمندان، مشکلات اقتصادی و چالش‌های اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشته باشد. اگر امروز برای وضعیت جمعیتی استان‌ها برنامه‌ریزی و اقدام نکنیم، در آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد؛ به‌ویژه در استان‌های مرزی که جمعیت، یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت و توسعه به شمار می‌رود.

دکتر محمدبیگی با بیان اینکه جمعیت مهم‌ترین سرمایه انسانی کشور است، تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۳ ماده است و موضوعاتی همچون ارتقای سلامت مادر و کودک، حمایت از والدین و مادران شاغل، ترویج زایمان طبیعی، درمان ناباروری، حمایت از کودکان، تأمین مهدکودک، خوابگاه متأهلی و تسهیل تأمین مسکن زوجین را مورد توجه قرار داده است. بخش قابل توجهی از این قانون نیز در حوزه سلامت طراحی شده و اجرای آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای عملیاتی قانون در استان گلستان اظهار کرد: هر اندازه دستگاه‌های اجرایی در استان بتوانند احکام قانون جوانی جمعیت را به‌طور کامل اجرا کنند، زمینه برای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها بیشتر فراهم خواهد شد. موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله حاکمیتی نیست، بلکه یک مسئله مردمی و خانوادگی است و همه بخش‌های جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: باید حمایت‌های قانونی از مادران شاغل به‌طور کامل اجرا شود، مرخصی‌های مربوط به فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد، متخصصان حوزه سلامت برای ترویج زایمان طبیعی و ارتقای سلامت مادر و کودک همکاری کنند و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایجاد مهدکودک و دانشگاه‌ها نیز نسبت به توسعه خوابگاه‌های متأهلی اقدام کنند.

دکتر محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نیز باید نسبت به آینده جمعیتی کشور و آینده خودشان حساس باشند؛ چراکه کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها در سال‌های آینده می‌تواند در تأمین نیازهای اجتماعی، مراقبت از سالمندان و حمایت‌های خانوادگی مشکلات بیشتری ایجاد کند. بنابراین حل مسئله جمعیت نیازمند همدلی، همبستگی و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی و اجرای کامل حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است.